غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠
* أقسام الكنز
وفي الحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز ، ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، ولو عرف القدر خاصّة تصدّق به .
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا .
ولأنّ ( 1 )
وجوب الخمس خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن .
وقال في الخلاف : يخمّس ( 2 )
وتبعه في السرائر ( 3 )
وأطلق جماعة كابن أبي عقيل ( 4 )
والمفيد ( 5 )
والمرتضى ( 6 )
وابن حمزة ( 7 )
تخميس الكنز ، وذكر الصدوق عن ابن أبي عمير أنّه رواه مطلقا ( 8 )
ولا ريب أنّ الروايات مطلقة في وجوب الخمس في الكنز ( 9 )
وهي حجّة الخلاف .
( 1 ) دليل آخر على كونه لقطة .
( 2 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 122 - 123 ، المسألة 149 : « دليلنا : عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل » ، ولاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 ، 217 .
( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 487 .
( 4 ) انظر « مختلف الشيعة » ص 203 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 - 217 .
( 5 ) « المقنعة » ص 276 .
( 6 ) « الانتصار » ص 86 .
( 7 ) « الوسيلة » ص 138 .
( 8 ) « المقنع » ص 53 : « روى محمد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز و . . . » .
( 9 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 21 ، ح 73 ، 75 ، باب الخمس ، ح 2 ، وج 4 ، ص 264 ، ح 824 ، باب النوادر ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 121 - 122 ، ح 346 ، باب الخمس والغنائم ، ح 3 .