غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

* عدم عزل الفطرة في وقتها

ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ فيضمن ، ويجوز مع عدمه ولا ضمان .

ويتولَّى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه .

ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمَّ الجيران .

أقول : المراد بالعزل تعيينها في مال خاصّ بالنية لوقتها . ويحتمل اشتراط كونه بقدرها أو أنقص ، فلو عيّن الصاع في صاعين أمكن كونه غير عزل ، لتحقّق بقاء الشركة في ماله خصوصا لو لم يملك إلَّا الصاعين ، ولأنّه لو كفى لكفت النيّة في جميع ماله ، وهو مخالف لعرف العزل ، نعم عزل القيمة كاف . ولو عزل أقلّ اختصّ بالحكم . وللأصحاب قولان :

الأوّل : أنّها صدقة بعد صلاة العيد . وهو قول البزنطي وابني بابويه ( 1 )

والمفيد ( 2 )

والتقيّ ( 3 )

والقاضي ( 4 )

وابن زهرة مدّعيا للإجماع ( 5 )

وحسّنه في المعتبر ( 6 )

وغيره ( 7 )

واحتاط بالقضاء . واختار الصدقة الجعفيّ صاحب الفاخر إلَّا أنّه ذكر بعديّة الزوال . وكلام المرتضى ( 8 )

والواسطة يشعر بضعف امتداد الوقت إلى الزوال ، ولم يصرّح بامتداده إلى


( 1 ) الصدوق في « المقنع » ص 67 ، وحكاه عن والده في « الفقيه » ج 2 ، ص 118 .

( 2 ) « المقنعة » ص 249 .

( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 169 .

( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 176 ، « شرح جمل العلم والعمل » ص 267 .

( 5 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 507 .

( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 614 : « . لكنّ الأحوط القضاء . . . » .

( 7 ) « المختصر النافع » ص 62 : « . وقيل : « يجب القضاء . وهو أحوط » .

( 8 ) « جمل العلم والعمل » ص 129 : « وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد ، وقد روي أنّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس » .