غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

* شرط العدالة في المستحق

ويجوز مقاصّة الفقير بما عليه ، وأن يقضى عنه حيّا وميّتا ولو كان واجب النفقة .

ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلَّفة .

ويسقط في الغيبة سهم الغازي - إلَّا أن يجب - والعامل والمؤلَّفة .

واعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر ( 1 )

ولعلَّه نظر إلى رواية داود الصرمي قال :

سألته عن شارب الخمر أيعطى شيئا من الزكاة قال : « لا » ( 2 )

والفارق خارق للوفاق . وابنا بابويه ( 3 )

والحسن ( 4 )

وسلار ( 5 )

لم يذكروا العدالة .

واختار المحقّق ( 6 )

والمصنّف ( 7 )

عدم اشتراطها ، لعموم الآية ( 8 )

وأصالة عدم اشتراط ما زاد على مفهوم اللفظ . وما ذكر من الإجماع ممنوع ، كيف والمخالف فرقة لا تعرف أعيانهم . والاحتياط لا يصلح مخصّصا . والظواهر المذكورة لو سلَّمت


( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 182 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 198 .

( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 563 ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة و . ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 52 ، ح 138 ، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 9 .

( 3 ) « المقنع » ص 52 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 11 ، وحكاه عنهما الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 257 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 182 ، و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 523 .

( 4 ) هو ابن أبي عقيل العماني .

( 5 ) « المراسم » ص 133 .

( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 580 - 581 .

( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 182 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 523 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 396 .

( 8 ) التوبة ( 9 ) : 60 .