غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

* حكم من وجبت عليه سن وليست عنده

* حكم من وجبت عليه سن وليست عنده

* ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ القيامة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع . ويتخيّر في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون .

وردّ بأنّ الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية وزيادة ، بل مجموعها إمّا نصاب واحد أو أربعة نصب : كلّ نصاب مائة ، وإلى ذلك أشارا عليهما السلام بقولهما : « وسقط الأمر الأوّل » ( 1 )

وقال رحمه الله في المنتهى :

إذا تساوى المأخوذ من مائتين وواحدة ومن ثلاثمائة وواحدة على قول المفيد ، وكذا المأخوذ من ثلاثمائة وواحدة ومن أربعمائة على قول الشيخ ، وإنّما يتغيّر الفرض بأربعمائة عند الأوّلين ، وبخمسمائة عند الآخرين ، فما الفائدة في ذلك ؟

قلنا : الفائدة تظهر مع التلف ، فإنّه لو تلف من مائتين وعشرين تسع عشرة لوجوب الثلاث لوجود النصاب ، ولا يتعلَّق الزكاة بالعفو ، ولو تلف من الثلاثمائة والواحدة سقط بالحساب ( 2 )

قلت : هذا بعينه ما نقل عن المحقّق آنفا ( 3 )

قوله رحمه الله : « ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالقيمة على رأي » .

أقول : هنا مسائل :


( 1 ) سبق تخريج الحديث في ص 241 ، التعليقة 1 .

( 2 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 490 .

( 3 ) تقدّم في ص 244 .