غاية المراد في شرح نكت الارشاد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

* الصائد للتجارة

من قوله : إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم ( 1 )

- ولا شكّ في موجبية الحاجة له ( 2 )

والإفطار في التجارة . للعصيان ( 3 )

وقول الباقر عليه السلام : « لا يقصّر ، إنّما خرج في لهو » ( 4 )

وقول الصادق عليه السلام : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة » ( 5 )

ولفتوى الأصحاب ( 6 )

بالإفطار ، وللآية ( 7 )

واختلف في تقصير الصلاة في صيد التجارة ، فقال المرتضى : لا خلاف أنّ مسقط الصوم مقصّر للصلاة ( 8 )

وعلَّق الحسن ( 9 )

وسلار ( 10 )

القصر على الطاعة . وأفتى المحقّق ( 11 )

والمصنّف ( 12 )

بقصر الصلاة أيضا محتجّا بقوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ


( 1 ) « المقنع » ص 37 .

( 2 ) في هامش « س » : « أي لمطلق القصر » .

( 3 ) في هامش « س » : « تعليل لقوله : لا شكّ في مانعية صيد اللهو » .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 218 ، ح 540 ، باب الصلاة في السفر ، ح 49 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 ، ح 842 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 3 .

( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 438 ، باب صلاة الملَّاحين والمكاريين و . ، ح 10 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 288 ، ح 1312 ، باب الصلاة في السفر ، ح 47 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 217 ، ح 538 ، باب الصلاة في السفر ، ح 47 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 - 237 ، ح 845 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 6 .

( 6 ) « المقنعة » ص 349 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 136 : « النهاية » ص 122 ، « المهذّب » ج 1 ، ص 106 ، « الوسيلة » ص 109 ، « السرائر » ج 1 ، ص 327 - 328 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 417 ، « مختلف الشيعة » ص 161 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 182 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 392 .

( 7 ) البقرة ( 2 ) : 184 ، 185 « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ، « وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » .

( 8 ) « الانتصار » ص 51 .

( 9 ) « حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 161 .

( 10 ) « المراسم » ص 74 : « إذا كان المسافر في طاعة أو مباح . يكون على المسافر إحدى عشرة ركعة . . . » .

( 11 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 471 .

( 12 ) « مختلف الشيعة » ص 161 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 182 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 56 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 392 .