فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨١

الأقوال في المسألة

ه‍ - كفاية التجزّي في الاجتهاد

الأقوال في المسألة

الاضطرار ، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة .

ه‍ - كفاية التجزّي في الاجتهاد

ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق

الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء وينفذ حكمه ؟ والاجتهاد وإن كان ملكة

الاستنباط إلاّ أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد وتنقص باعتبار سعة متعلّقها وضيقه نظير

جميع الصفات النفسانيّة .

ينبغي التعرّض للأقوال أوّلاً فنقول :

قال بعض الفقهاء : ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، مثل الشيخ في النهاية ( 1 )

والمفيد في المقنعة ( 2 ) وابن إدريس في السرائر ( 3 ) وابن البّراج في المهذّب ( 4 ) وابن حمزة

في الوسيلة ( 5 ) ، والشهيد الثاني في الروضة ( 6 ) والعلاّمة في الإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 )

والمحقّق في المختصر النافع ( 9 ) والشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 10 ) والدروس ( 11 ) والفاضل الآبي في

1 - النهاية ، ص 337 . 2 - المقنعة ، ص 721 . 3 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 154 . 4 - المهذّب ، ج 2 ، ص 596 . 5 - الوسيلة ، ص 208 . 6 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 63 . 7 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 353 - وراجع : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد ، ج 1 ، ص 509 . 8 - التبصرة ، ص 186 . 9 - المختصر النافع ، ص 279 . 10 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 67 ؛ وج 2 ، ص 418 . 11 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 65 .