فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٧٨

7 - مقتضى عموم الولاية للفقيه

يكون الخبر في باب قاضي التحكيم لا المنصوب والاحتمال يبطل الاستدلال .

5 - إنّ من أمر بالترافع إليهم في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنّما

قضوا بين الناس بما سمعوه من النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وقد وردت في كتب التاريخ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أرسل

معاذاً إلى اليمن قاضياً واستعمل بعض صحابته للقضاء مثل عتاب بن أسيد والعلاء بن

الحضرمي وغيرهم ( 1 ) .

لكن يرد عليه : أنّ الاجتهاد في تلك الأعصار كان خفيف المؤونة وأنّ معاذاً بيّن كيفيّة

قضائه بالكتاب والسنّة والرأي ، والاجتهاد ليس إلاّ هذا ، وهذا أوّل دليل على عدم اعتبار

الاجتهاد المعهود عندنا بل اللازم القدر المعهود في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) .

روى معاذ بن جبل أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا بعثه إلى اليمن قال له : " كيف تقضي إذا عرض

لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجده في كتاب الله ؟ قال : أقضي بسنّة

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال : فإن لم تجده في سنّة رسول الله ؟ قال : اجتهد برأيي لا آلو . قال : فضرب

بيده على صدري وقال : الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسول الله لما يرضي رسول الله . " ( 2 )

6 - نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناءاً على ظهور النصوص فيه ، لا يقتضي

عدم جواز نصب الغير .

وفيه : أنّ الظاهر من النصوص مثل المقبولة وخبري أبي خديجة - لو كان لهما دلالة -

حصر القضاء في واجد الشرائط المذكورة والنصوص في مقام التحديد وبيان شرائط

القاضي لا مقام بيان صحّة قضاء المجتهد فقط ، مضافاً إلى أنّ عدم نصب غير المجتهد

لا يكفي في إثبات الجواز ولكنّ الكلام في دلالتهما على ذلك .

7 - مقتضى عموم الولاية للفقيه ، أنّ له نصب مقلّده للقضاء .

1 - تاريخ القضاء في الإسلام ، صص 64 - 74 . 2 - السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 114 .