فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦٧

1 - مقبولة عمر بن حنظلة

الأمر الثاني : في اعتبار الاجتهاد

وهل يعتبر في القاضي زائداً على ما ذكرناه أن يكون عالماً بالأحكام عن اجتهاد

واستنباط أو يكفيه فتوى العلماء ؟

فيه قولان : أحدهما وهو المشهور بل كاد أن يكون إجماعيّاً اشتراط كونه مجتهداً

وثانيهما أنّه يكفيه العلم ولو كان عن تقليد كما نقلناه عن صاحب الجواهر من الإماميّة

وأبي حنيفة من العامّة .

وبعد تعريف الاجتهاد نتعرّض لاشتراطه بما يلي :

أ - تعريف الاجتهاد وشرائطه

وقبل الخوض في الأقوال والأدلّة نرى من المناسب أن نتعرّض على سبيل الإجمال

لتوضيح معنى الاجتهاد وتعريفه ، فنقول : إنّ معنى الاجتهاد في عصرنا هذا ؛ هو القدرة

على استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بالطرق المألوفة .

وراجع في شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء ما نقلناه من الأقوال . ( 1 )

ب - أدلّة اعتبار الاجتهاد في القاضي

1 - مقبولة عمر بن حنظلة ؛ فهي ما نقله الكليني عنه قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين

من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟

قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ

1 - راجع : النهاية ، ص 337 - المبسوط ، ج 8 ، ص 99 - المقنعة ، ص 721 - الكافي في الفقه ، صص 421 و 422 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 423 .