فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الأقوال في المسألة

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقبح الأمرين من دون العلم . " ( 1 )

قال في الخلاف : " لا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عالماً بجميع ما ولي ولا يجوز

أن يشذّ عنه شيء من ذلك ولا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به .

وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عامّياً ولا يجب أن يكون

عالماً بجميع ما وليه . وقال في القديم مثل ما قلناه .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون جاهلاً بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء

ويحكم به ووافقنا في العامّي أنّه لا يجوز أن يفتي .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول ،

بأدلّة ليس هذا موضع ذكرها ، بيّنّاها في غير موضع وأيضاً ما اعتبرناه مجمع على جواز

توليته وليس على ما قالوه دليل . " ( 2 )

قال ابن زهرة ( رحمه الله ) : " يجب في المتولّي للقضاء أن يكون عالماً بالحقّ في الحكم المردّد

إليه بدليل إجماع الطائفة . وأيضاً تولية المرء ما لم يعرفه قبيحة عقلاً ولا يجوز فعلها

وأيضاً فالحاكم مخبر في الحكم عن الله - تعالى - ونائب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا شكّ في

قبح ذلك من دون العلم وأيضاً قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك

هم الكافرون ) ( 3 ) ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل تعالى . " ( 4 )

قال في المختلف : " . . . أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد . . . " ( 5 )

1 - الكافي في الفقه ، ص 422 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، صص 207 و 208 . 3 - المائدة ( 5 ) : 44 . 4 - غنية النزوع ، ص 436 - وراجع في هذا المجال : القضاء والشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ص 105 نقلاً عن إصباح الشيعة ؛ وص 139 نقلاً عن المهذّب ؛ و 355 نقلاً عن المختصر النافع ؛ وص 371 نقلاً عن الجامع للشرائع ، وص 394 نقلاً عن قواعد الأحكام ؛ و 467 نقلاً عن اللمعة الدمشقيّة . 5 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 431 .