فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٤

أ - الكتاب

الأمر الثاني : في الأدلّة

أ - الكتاب

للتشكيك والتردّد .

هذا كلّه مضافاً إلى ما سبق ، من أنّ القاضي الذي تفوّض إليه السلطة على حقوق

الناس وأموالهم وأعراضهم يجب عليه أن يتميّز باعتبار خاصّ كي يكون لحكمه وقع في

النفوس وحتّى يطمئنّوا إليه وينقادوا لأحكامه ، بل ليكسب رضا الله عزّ وجلّ في أفعاله

أوّلاً وآخراً .

وهذا القدر من الشرح كاف في اعتبار العدالة ، والبحث التفصيلي فيها موكول إلى

كتابي الصلاة والشهادات .

أمّا عبارة المصنّف ( رحمه الله ) : " ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل

الواجبات " ، فهي ظاهرة ولعلّه ( رحمه الله ) أراد به التعريض لمن جمع بين العدالة والأمانة وأنّ ذكر

العدالة يغني عن ذكر الأمانة كما قال المحقّق الرشتي ( 1 ) .

الأمر الثاني : في الأدلّة

أ - الكتاب

قال الله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النار ) . ( 2 )

ببيان أنّ كلّ فاسق ظالمٌ ؛ لأنّه بارتكابه المعاصي إن لم يظلم الآخرين فهو يظلم نفسه

على الأقلّ . والركون هو الاعتماد على شيء عن ميل إليه . ( 3 ) وقال عليّ بن إبراهيم في

ذيل الآية : " ركون مودّة ونصيحة وطاعة . " ( 4 )

1 - كتاب القضاء ، ص 29 . 2 - هود ( 11 ) : 113 . 3 - راجع : الميزان في تفسير القرآن ، ج 11 ، ص 53 . 4 - تفسير عليّ بن إبراهيم ، ج 1 ، ص 338 .