فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٠

المسألة الأولى : في إطلاق أدلّة إيمان القاضي وعدمه

المسألة الأولى : في إطلاق أدلّة إيمان القاضي وعدمه

المسألة الأولى : في إطلاق أدلّة إيمان القاضي وعدمه

هل أدلّة لزوم كون القاضي المنصوب مؤمناً مطلقة أو مختصّة بما إذا كان المتداعيان

مؤمنين أو أحدهما مؤمناً والآخر غير إماميّ ؟

قال أبو الصلاح ( رحمه الله ) : " واعلم أنّ فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحقّ

وكون المتنازعين من أهله ، فأمّا إن فقد العارف وكان الخصم الدافع للحقّ ، جاز التوصّل

بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحقّ ، ولا يحلّ ذلك بين أهل الحقّ ، فإن فقد

العارف بالحقّ من إخوانهما في مصرهما فليرحلا إليه أو يصطلحا . " ( 1 )

تعرّض الأصحاب لهذه المسألة وأوردوا عبارات مشابهة لما في الكافي كما في

السرائر ( 2 ) . لكن كان مدار كلامهم في استنقاذ الحقّ لا الحكم والقضاء ونحن نتعرّض لها

في المسألة العاشرة إن شاء الله .

أمّا خصوص المسألة التي نحن بصددها فأقول : من الأدلّة الظاهرة في وجوب كون

القاضي مؤمناً هي مقبولة عمر بن حنظلة وفيها : " ينظران من كان منكم " ورواية

أبي خديجة وفيها : " انظروا إلى رجل منكم " والمراد من ضمير " كم " هو الإماميّ المؤمن

بداهة . ولكن مورد الروايتين هو ما إذا كان المتداعيان كلاهما إماميّين كما يشهد له قول

السائل في صدر المقبولة : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة

في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان . . . . " وفي رواية أبي خديجة قال ( عليه السلام ) : " إيّاكم أن

يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور . . . "

أمّا إذا كان أحد المتداعيين إماميّاً والآخر غير إماميّ ، فمقتضى الأصل عدم نفوذ قضاء

غير الإماميّ على الإماميّ بمعنى عدم كونه منصوباً بالنصب الإلهيّ من قبل الأئمّة ( عليهم السلام )

1 - الكافي في الفقه ، ص 425 - راجع للتعرّف على أقوال السنّة في جواز تصدّي غير أهل مذهبهم للقضاء : المغني مع الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 70 - نظام القضاء الإسلامي ، ص 219 . 2 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 540 .