فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٩

ملخّص الكلام في تصنيف الروايات

إليه في المسألة العاشرة ( 1 ) .

ولكن ، من الإنصاف أن نؤكّد بأنّ الأهميّة العظمى لمنصب القضاء ، وعظمة هذا المقام

المختصّ بالأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ثمّ عدم تجويز أحد من الفقهاء بصراحة لأحد أن

يتصدّى لممارسة القضاء إلاّ أن يكون مؤمناً ، تقتضي اشتراط الإيمان . ذلك ؛ لأنّ من

الاحتمال القويّ ، إن لم يقع فعلاً ، أن يكون انحراف العقيدة وضغوط نوازعها سبباً أكيداً

لانحياز القاضي الواقع فيها إلى الباطل ومضاعفاته بل ومعارضته وخصومته للحقّ ، أو

خذلانه له على الأقلّ .

أجل ، لمثل هذه النتيجة المتوقّعة ، يرجّح في نظرنا أنّ الإيمان لابدّ من اشتراطه في

رجال القضاء وحَمَلته ، وخاصّة أنّ مقتضى الأصل في المسألة هو ذلك حيث إنّ الأصل ،

كما هو مقرّر ، عدم وجود الولاية لغير المؤمن وعدم الاعتبار بحكمه وعدم وجوب إنفاذه .

ناهيك عن أنّ هناك أصولاً أخر تجري مجرى ما قلنا في هذا الباب .

نعم لو كان لدينا في المسألة دليلٌ عامّ ، يشمل المؤمن وغير المؤمن ثمّ شككنا في

المخصّص لأمكننا التمسّك بعموم العامّ ، وأصالة عدم المخصّص وبالتالي ؛ جاز لنا أن

نقول بعدم اشتراط الإيمان بيد أنّ مثل هذا الدليل العامّ غير موجود لا في الكتاب ولا في

السنّة .

ولو وصل الأمر إلى الضرورة فأوجب عدم وجود القاضي وعدم نصبه إلى خشية

حصول الفساد ، والخوف من تصدّع بيضة الإسلام ، وتشتّت شمل المسلمين ، عند ذاك ؛

يمكن أن تصل النوبة إلى غضّ النظر عن شرط الإيمان ؛ مثلنا معه في ذلك مثل بقيّة

الشروط .

وهنا مسائل :

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 71 .