فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١

الروايات

6 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن

سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : " قلت

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام ) ؟ ( 1 ) فقال ( عليه السلام ) : يا أبا بصير ! إنّ الله - عزّ وجلّ - قد

علم أنّ في الأمّة حكّاماً يجورون . أمّا إنّه لم يعنِ حكّام أهل العدل ولكنّه عنى حكّام أهل

الجور . يا أبا محمّد ! إنّه لو كان لك على رجل حقّ ، فدعوته إلى حكّام أهل العدل ، فأبى

عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ، ليقضوا له ، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت . وهو

قول الله عزّ وجلّ : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل

من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) ( 2 ) . " ( 3 )

الحديث ضعيف بعبد الله بن بحر حيث إنّه ضعيف مرتفع القول .

أقول : لا شكّ ، بأنّ مفاد الناحية الثالثة ، يظهر بكلّ وضوح من هذا الحديث الشريف

ويحتمل أن يكون عنوان أهل العدل مشيراً إلى الشيعة الإماميّة منهم ، وعنوان حكّام أهل

الجور مشيراً إلى غيرهم .

7 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن

عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : " سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى

السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما

تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذه بحكم

1 - البقرة ( 2 ) : 188 . 2 - النساء ( 4 ) : 60 . 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 12 - وفي تهذيب الأحكام : " العدل " و " الجور " مكان " أهل العدل " و " أهل الجور " و " الحاكم " مكان " حكّام " ؛ راجع : ج 6 ، ص 219 ، ح 517 .