فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الروايات

وتفصيله :

1 - من ناحية العقيدة ؛ حيث كانت لأولئك القضاة وجهة نظر خاصّة ، فلم يكونوا

يؤمنون بالولاية ، بالمعنى الذي يعتقده الأئمّة ( عليهم السلام ) ، خصوصاً ، في موضوع الخلافة

والوصاية فأولئك لم يكونوا يعتقدون بالنصّ فيها ، وكذلك في طائفة من المسائل

الاعتقاديّة الأخرى .

2 - لقد اعتمدوا في مدارك جملة من أحكامهم ، في القضاء والفقه ، على أساس قاعدتي

القياس والاستحسان ، وهما باطلان ومردودان جملة وتفصيلاً ، عند أئمّتنا الأطهار ( عليهم السلام ) .

3 - كانوا أعضاء منتسبين ، مشاركين في حكومات ، اعتبرها أئمّتنا حكومات غير

شرعيّة ، وأنظمة ظالمة جائرة فهم ( عليهم السلام ) كانوا يقفون تجاهها موقف المعارضة والخصومة ،

كما كانوا يحاربونها بكلّ قوّة .

نعم ، تلكم هي المواقف التي لم تكن منفكّة بعضها عن البعض الآخر في ذلك العصر ،

ذلك أنّ العقيدة الدينيّة والنظرة العلمية والخطّ السياسيّ والوضع الاجتماعيّ المذكور آنفاً

كلّها كانت عناصر متلازمة ومترابطة تمام الارتباط ؛ على أنّ الأمر ليس كذلك في عصرنا

الراهن ، فعلينا الآن أن ننظر إلى مواقف أئمّتنا ( عليهم السلام ) ونعايشهم فيما كانوا يخطئون به أولئك

القضاة ويدينونهم بالسقوط والإسفاف ؛ لنرى أيّة واحدة من تلكم النواحي الثلاث كانوا

يقصدونها .

وهذا النظر وإن كان لا يُثمر لنا فائدة بالنسبة إلى عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) ؛ ذلك لأنّ المواقف

الثلاث المذكورة كانت - كما أسلفنا - في ذلك العصر متلازمة ومترابطة ولكن بالنسبة إلى

زماننا هذا لا تخلو من فائدة بل لها فائدة كبيرة ؛ حيث إنّ القضاء في عصرنا الراهن

لم يعتمد على آراء القضاة ونظراتهم الخاصّة فحسب بل ، يعتمد على أساس القوانين

والأحكام المدوّنة ، في كتب الفقه والقوانين المعدّة لذلك مهما كانت عقيدة القاضي ، فإنّه

ملزم بإصدار الحكم طبقاً لتلك القوانين المدوّنة .