فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١

الأقوال في المسألة

الفصل الثالث : في اشتراط الإيمان

الأقوال في المسألة

الفصل الثالث :

في اشتراط الإيمان

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" ويشترط فيه . . . الإيمان . . . فلا ينعقد

القضاء لصبيّ . . . ولا كافر ؛ لأنّه ليس أهلاً

للأمانة . " ( 1 )

إن كان مراده ( قدس سره ) من الإيمان ، هو المقابل للكفر ، كما هو الظاهر من عبارته ؛ لأنّه قال في

مقابله : " فلا ينعقد القضاء لكافر " فقد مضى بحثه . وإن كان المراد منه هو الإيمان بالمعنى

الأخصّ ؛ أي كونه اثني عشريّاً ، فلأجل التفصيل فيه نعقد الكلام في بحثين : الأوّل في

اشتراطه والثاني في عدمه .

أمّا الأقوال في المسألة :

لم يتعرّض لاشتراط الإيمان ، على ما تتبّعنا ، في كتاب فقه الرضا والهداية والمقنع

والمقنعة . وأمّا الشيخ ( رحمه الله ) فقد قال : " أمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين ، فلا يجوز

أيضاً إلاّ لمن أذن سلطان الحقّ في ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال

لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم . . . " ( 2 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . 2 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى ، ص 301 .