فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩

المسألة الثانية : في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم

المسألة الثانية : في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم

المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم المسلمين " . ( 1 )

السند مجهول بيزيد بن إسحاق شعر وإن قال في ملاذ الأخيار : " صحيح على الظاهر " ،

لكن لعلّه اعتمد على نقل العلاّمة في الخلاصة ( 2 ) ظاهراً ولم يرجع إلى الكشّي ( 3 ) الذي

مدح أخاه محمّد بن إسحاق لا يزيد بن إسحاق . وابن قولويه ، هو جعفر بن محمّد بن جعفر

الثقة .

وفي المسألة روايات أخر أكثرها ضعيفة عنونوها في كتاب الحدود في مسألة زنا

الذمّي بالذمّية . وتفصيل البحث فيها موكول إلى كتاب الحدود ( 4 ) والجمع بين الأخبار

يقتضي التخيير بين أن يجري على الكافر أحكام الإسلام أو أحكام شريعته . والمطلوب

هو الحكم لا القاضي والحاكم . إذن كما ينفذ حكم حاكمنا عليهم ينفذ حكم حاكمهم

عليهم إذا حكم بشرائعهم أو شرعنا .

المسألة الثانية : في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم

أمّا مسألة جواز رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكم الكفّار لإحقاق حقّه إذا كان

أحد المتداعيين كافراً أو كلاهما مسلمين ، فنقول : الأصل الأوّلي عدم الجواز كما تقدّم ،

وأمّا إذا انحصر إحقاق الحقّ إلى الرجوع إلى محاكمهم ، أو كان المسلم مضطرّاً إلى

الحضور فيها ، فالحكم فيها دائر مدار الاضطرار والحرج والضرر . وأدلّتها حاكمة على

المسألة بقدر ما تصدق عليها واللازم على المسلم إذا أراد الرجوع إلى محاكمهم أن يحرز

انحصار إحقاق الحقّ فيه ، وأن يرجع إلى قاض يحكم بما أنزل الله فيه والقسط مهما

1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 297 . 2 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، ص 183 - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 209 . 3 - اختيار معرفة الرجال ، ص 605 ، الرقم 1126 . 4 - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 335 - 337 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 187 و 188 .