فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

الأمر الخامس : في أنواع الرشوة ووجوب ردّها

وهو المسمّى بالهديّة ، فالظاهر عدم ضمانه ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة ، إذ الداعي

لا يعدّ عوضاً وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . وكونها من السحت إنّما يدلّ على

حرمة الأخذ ، لا على الضمان وعموم " على اليد " مختصّ بغير اليد المتفرّعة على التسليط

المجّاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام . " ( 1 )

وحذا حذوه المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) فراجع . ( 2 )

وقال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " من الرشوة أو يلحق بها ، الهبة أو الهديّة أو المصالحة أو البيع

محاباة لغرض الحكم له بالباطل ، وفي صحّة المذكورات وعدمها وجهان . . . والأوجه عدم

الفساد لما ذكر من تعلّق النهي بأمر خارج عن المعاملة ، ولا فرق بين المقام وبين مسألة

الإعانة ، ولا نسلّم ما ذكره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق

كان وإنّما هو مسلّم في صورة البذل من غير أن يكون بعقد من العقود . نعم ، لو لم يقصد

من المعاملة إلاّ المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة ولكن قصد الرشوة بالمحاباة

فيها لا بأصلها ، بطلت لعدم قصد المعاملة في الأوّل واستلزام بطلان مقدار المحاباة لبطلان

أصل المعاملة في الثاني . نعم يمكن أن يقال : إنّه إذا قصد الرشوة بالمعاملة المحاباتيّة

يصدق عرفاً أنّ العين الموهوبة مثلاً رشوة فتكون حراماً ولازمه بطلان المعاملة ، وهذا هو

الفارق بين المقام وبين مسألة الإعانة . وعليه لابدّ أن يفصّل بين المذكورات وبين البيع

بثمن المثل بقصد الرشوة فيما إذا كان للقاضي غرض في المبيع ولو بعوض مثله . " ( 3 )

أقول : المدار في الحكم بالبطلان ووجوب الردّ على صدق الرشوة عليه عرفاً ، سواء

كان معاملة أم لا ، فيجب ردّها في المعاملة المحاباتيّة وغيرها ، ولا يكون بناء المسألة

على أنّ النهي في المعاملات موجب للفساد ، بل وإن قلنا بأنّ النهي في المعاملات

1 - كتاب المكاسب ، ج 1 ، صص 200 و 201 . 2 - كتاب القضاء ، ص 39 . 3 - العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 23 و 24 .