فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

شقوق المسألة

تدلّ عليه أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ؛

ضرورة أنّ للإنسان التوصّل إلى حقّه بذلك ونحوه ممّا هو محرّم عليه في الاختيار . بل

ذلك كالإكراه على الرشا الذي لا بأس به على الراشي معه عقلا ونقلاً . " ( 1 )

وقال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في

كلام بعض الأفاضل ، عموم ما دلّ على نفي الحرج والضرر في الإسلام . " ( 2 )

أقول : ذلك فيما إذا كان تحصيل الحقّ متوقّفاً عليها وإلاّ فهي لا تشمل ما لم يكن

متوقّفاً عليها ، أو لم يعلم التوقّف عليها وعدمه .

وأمّا الرشوة في غير الحكم لغير الحاكم من عمّال السلطان ، بناءاً على صدق الرشوة

في غير الحكم ، في مثل هذه الحالة ، إذا كان الغرض منها هو العمل بالحرام أو لغرض القيام

بعمل بصرف النظر عن كونه حلالاً أم حراماً ، فذلك حرام قطعاً ولا يجوز ؛ وما السبب إلاّ

لأنّه أكل للمال بالباطل ، حتّى لو لم يكن رشوة .

وأمّا لو كان الغرض من هذا العمل في غير القضاء هو تحصيل حقّ أو عمل مباح ،

فلا إشكال فيه ؛ ويدلّ عليه الحديث الوارد عن محمّد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن الرجل يرشو الرجل الرشوة ، على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به . " ( 3 )

والحديث صحيح سنداً والمراد منه المنازل الموقوفة بالوقف العامّ ، والأراضي الواسعة

التي يسكنها البدو الرُّحَّل وأمثالهم ، وكذا السوق ونحوها .

وكذلك يدلّ عليه ما ورد في رواية الصيرفي ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) وسأله

حفص الأعور ، فقال : " إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوي فيوكّلون الوكيل حتّى

يستوفيه منّا ، فنرشوه حتّى لا يظلمنا . فقال : لا بأس ما تصلح به مالك . ثمّ سكت ساعة ، ثمّ

1 - جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 145 . 2 - كتاب القضاء ، ص 39 . 3 - وسائل الشيعة ، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ، ج 17 ، ص 278 .