فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

الأمر الثالث : في حكم الهديّة

للحكم له .

والظاهر أنّ إعطاء مثل تلك الهديّة حرام أيضاً ، لشمول الآية لها والروايات الآتية

ولأنّها رشوة بحسب ما يظهر من النظرة الواقعيّة ، ولو بتنقيح المناط .

فعلى ذلك ، إذا أعطي مال للقاضي إعطاءاً خارجيّاً ، أو بسبب العقد بقصد الرشوة ،

فلا ينتقل إليه ، ويجب أن يردّ إلى صاحبه ولذلك يقول المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو تلفت قبل وصولها

إليه ، ضمنها له " .

وقد قيل في الفرق بينهما : إنّ الرشوة ما يعطى للقاضي ليحكم وفق منفعة المعطي ،

والهديّة ما يعطى له لتكون الصداقة والمحبّة بينهما ، ثمّ لتنتهي مثلاً بالنتيجة إلى حكم

القاضي لمنفعة المُهدي . ( 1 )

والظاهر كما أسلفت ، أنّ مثل هذا البذل غير جائز والدليل عليه أخبار كثيرة ؛ منها :

1 - قال علي ( عليه السلام ) : " . . . وإن أخذ ( الوالي ) هديّة ، كان غلولاً . " ( 2 )

2 - عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه عن علي ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( أكّالون

للسُحت ) ( 3 ) قال : " هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ، ثمّ يقبل هديّته . " ( 4 )

3 - عن أبي حميد الساعدي : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استعمل عاملاً على الصدقة فجاءه

العامل حين فرغ من عمله فقال : يا رسول الله ! هذا الذي لكم وهذا الذي أهدي إليّ . فقال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلاّ قعدت في بيت أبيك وأمّك فنظرت أيهدى لك أم لا ؟ ثمّ قام النبي ( صلى الله عليه وآله )

عشية على المنبر بعد الصلاة فتشهّد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثمّ قال : أمّا بعد ، فما بال

العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا الذي أهدي لي ، فهلاّ قعد في بيت أبيه

1 - راجع : كتاب المكاسب ، ج 1 ، ص 198 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 72 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 ، ج 17 ، ص 94 . 3 - المائدة ( 5 ) : 42 . 4 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 ، ص 95 .