فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

المسألة السادسة عشر

المسألة السادسة عشر

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها

إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ؛ ولو كان إلى حقّ ، لم يأثم .

ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل

وصولها إليه ، ضمنها له . " ( 1 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .