فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥

المسألة الأولى : في أهليّة الكافر للقضاء على أهل ملّته

المسألة الأولى : في أهليّة الكافر للقضاء على أهل ملّته

أحد المتداعيين كافراً أو كلاهما مسلمين ؟

3 - ما هو حكم إرجاع المرافعات الدوليّة إلى المحاكم الدوليّة المستعدّة للحكم بين

الدول الإسلاميّة وغيرها ، مثل محكمة العدل العالمي ب‍ : " لاهاى " في هولندا ؟

المسألة الأولى : في أهليّة الكافر للقضاء على أهل ملّته

قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " . . . لأنّ الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم ولا على

[ غيره ] مثله . . . وجوّز بعض العامّة تقليد الكافر القضاء على أهل دينه وهو شاذّ . " ( 1 )

وقال الدكتور إسماعيل البدوي : " يجيز الحنفيّة تولية غير المسلمين القضاء بشرطين ؛

الشرط الأوّل : أن يقتصر قضاؤه على غير المسلمين ، فلا يحكم في المنازعات التي يكون

أطرافها مسلمين أو يكون بعض أطرافها مسلمين وبعضهم غير مسلمين . الشرط الثاني :

ألاّ يكون من يتولّى القضاء أدنى منزلة من المحكوم بينهم ، فلا يقضي مستأمن بين

الذمّيين ، وإنّما يقضي المستأمن بين المستأمنين ويقضي الذمّي في القضايا التي يكون

أطرافها ذمّيين أو بعضهم ذمّيين وبعضهم مستأمنين .

ويستدلّ الحنفيّة على مذهبهم بالأدلّة الآتية :

الدليل الأوّل : أنّ أهليّة القضاء تتبع أهليّة الشهادة . والذمّي أهل للشهادة على أمثاله

فيكون أهلاً للقضاء على أمثاله . . . الدليل الثاني : قول الله تعالى جدّه : ( يا أيّها الّذين

آمَنوا لا تَتّخذوا اليهودَ والنّصارى أولياءَ بعضُهم أولياءُ بعض ) ( 2 ) وقوله عزّ من

قائل : ( والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( 3 ) . . . الدليل الثالث : أنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله )

قبل شهادتهم وحكم بمقتضاها . . . وما دام أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قبل شهادتهم فتصحّ توليتهم

القضاء . . . الدليل الرابع : أنّ ولايتهم في المناكح جائزة فتجوز كذلك في الأحكام . الدليل

1 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 . 2 - المائدة ( 5 ) : 51 . 3 - الأنفال ( 8 ) : 73 .