فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الأمر الثاني : في استصحاب عدالة الشاهد

الحاكم من طول الزمان وقصره . " ( 1 )

وقال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) في شرحه : " عملاً بالاستصحاب المؤيّد بأصل عدم الزوال

ولا سيّما إذا فسّرت بالملكة . وما جعله المصنّف أحوط كما في المبسوط ، حكاه في

الشرائع والمسالك والمجمع عن بعض ، ولا ريب في استحبابه كما هو الشأن في المجتهد

إذا لم يحفظ الدليل ونقل عن بعض العامّة تحديده المدّة بستّة أشهر . " ( 2 ) وكلامه مطابق لما

قاله المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) فراجع ( 3 ) .

وقال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) بالحكم ببقاء العدالة من دون فرق بين مضيّ زمان يمكن تغيّر

الحالة فيه عادة أو لا ، وأنّ التفصيل من خرافات العامّة . ( 4 )

وقال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) بأنّه يحكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها لقاعدة

اليقين ولا يخفى ضعف جميع ما قيل لطلب التزكية بعد المدّة . ( 5 )

أقول : هذا مبنيّ أوّلاً على حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات . وثانياً على مستند

حجّيّته ومدى تطبيقه . فإن قلنا : إنّ المستند هو الروايات وإنّه حجّة تعبّداً ، فلا بدّ من الحكم

ببقاء عدالته حتّى يظهر منافيها . وإن قلنا : إنّ المستند هو بناء العقلاء لكاشفيّته النوعيّة ،

فلا ريب أنّهم لا يجرونه بعد مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد . والأحوط والأقرب إلى

وصول الحقّ في مقام القضاء خصوصاً بالنسبة إلى أعصارنا وتغيّر حال الأفراد ، طلب

التزكية بعد المدّة . ولا حدّ للمدّة بل تختلف بحسب الشرائط . فالحاكم بحسب ما يراه يحكم

باستمرار العدالة أو بطلب التزكية . ولو ذكرت في القوانين مدّة تناسب عمل العرف فهو أحسن .

1 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 432 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 51 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 82 . 4 - راجع : كتاب القضاء ، صص 64 و 65 . 5 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 126 .