فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الأمر الثاني : في استصحاب عدالة الشاهد

الأمر الثاني : في استصحاب عدالة الشاهد

نظائره . " ( 1 )

ومقتضى التحقيق أنّه لو كان في المسألة إجماع على لزوم تحصيل العلم في الشهادة

وعدم صحّة الشهادة اعتماداً على البيّنة ، فهو المتّبع وإلاّ فلا إشكال في قيام الأدلّة المعتبرة

مقام العلم ؛ فيمكن أداء الشهادة بالاعتماد عليها ، كالشهادة المستندة إلى الاستصحاب .

الأمر الثاني : في استصحاب عدالة الشاهد

عنون صاحب الجواهر ( رحمه الله ) هذه المسألة بعنوان المسألة الحادية عشرة ولكن في نسخة

الشرائع التي بأيدينا هي من المسألة العاشرة كما هي كذلك في المسالك ( 2 ) . والمسائل

الآتية كذلك بالترتيب .

والسؤال هنا هو : لو ثبتت عدالة الشاهد مثلاً ، هل يحكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن

ما ينافيها ؟

قال الشيخ ( رحمه الله ) : " فإذا ثبت عنده العدالة ، قال قوم : لا يعود إلى البحث ويبقى [ يبنى ] الأمر

على ما ثبت عنده ؛ لأنّ الأصل العدالة حتّى يظهر الجرح ، وقال بعضهم : عليه أن يعيد

البحث كلّما مضت مدّة أمكن تغيّر الحال فيها ؛ لأنّ العيب يحدث والأمور تتغيّر ولم يحدّه

بحدّ . وقال بعضهم : كلّما مضت ستّة أشهر وقيل : هو غير محدود وإنّما هو على ما يراه

الحاكم وهو الأحوط . " ( 3 )

وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " وإذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتّى يظهر منافيها .

والأحوط أن يطلب التزكية مع مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد . وذلك بحسب ما يراه

1 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 413 . 2 - نفس المصدر ، ص 414 . 3 - المبسوط ، ج 8 ، ص 112 .