فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

الأمر الأوّل : في اشتراط المشاهدة في الجارح

بينهما جدّاً ، بل الأمر بالعكس ، نظراً إلى ما دلّ على اعتبار العلم في الشهادة زيادةً على

ما هو الأصل في كلّ شيء . لكن يمكن الاستدلال على كفاية الظنّ بأنّ الاقتصار على

العلم في الشهادة بالعدالة حرج شديد موجب لاختلال أمور المسلمين ، لانسداد طريق

العلم إليها غالباً ؛ فلا بدّ من الاكتفاء بالظنّ كسائر ما يغلب فيه انسداد باب العلم . مضافاً إلى

ظاهر الأخبار البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر الواردة في الباب ؛ فإنّ أقلّ ما تدلّ عليه هو

الاتّكال والاعتماد في ترتيب آثار العدالة على الصلاح الظاهري المفيد للظنّ . " ( 1 )

هذا ، وقد ذهب المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) إلى نفس القول أيضاً ( 2 ) .

أقول : وأمّا وجه اشتراط العلم في الجارح وكونه مقتضى القاعدة في المعدّل ، فلأنّ

العلم في الشهادة ليس طريقيّاً بل هو موضوعي . وعلى هذا فإذا أخذ العلم موضوعاً ، ولو

على وجه الصفة فإنّ الأمارات والأصول لا تقوم مقامه ، إلاّ بدليل زائد على دليل اعتباره .

وإذا أخذ على وجه الطريقيّة وقلنا في حجّيّة الأمارات بأنّها متمّمة للكشف حينئذ ، تقوم

الأمارات مقام العلم .

وإذا قلنا : إنّ المؤدّى لا يقوم مقامه إلاّ بدليل آخر مضافاً إلى دليل اعتباره ، فحينئذ

نحتاج إلى دليل خاصّ يقال بجواز الشهادة اعتماداً عليه ؛ كما يمكن إثباته في حسن

الظاهر تمسّكاً بقوله ( عليه السلام ) : " إذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته " ( 3 ) .

قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " إن لم يبلغوا ( أي المخبرون ) حدّ العلم ، لكنّه استفاض وانتشر

حتّى قارب العلم ، ففي جواز الجرح به وجهان : من أنّه ظنّ في الجملة ، وقد نهى الله عن

اتّباعه إلاّ ما استثني ؛ ومن أنّ ذلك ربما كان أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة ، كما مرّ في

1 - كتاب القضاء ، ج 1 ، صص 138 و 139 . 2 - كتاب القضاء ، ص 76 . 3 - وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 3 ، ج 27 ، ص 393 .