فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

تفريق الشهود

ثمّ إنّه قد يقال باختصاص جواز التفريق قبل ثبوت العدالة وطلب المدّعي وإلاّ أشكل

الجواز لظهور النصوص في وجوب الحكم حينئذ .

قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " ومحلّ التفريق قبل الاستزكاء إن احتيج إليه " ( 1 ) ، وظاهره أنّ

محلّ التفريق قبل تماميّة ثبوت عدالة الشهود ولو مع الريبة ولكن نقول : لا وجه للحكم مع

الريبة وأنّ القاضي يحتمل العلم بالواقع مع التأخير وتفريق الشهود . ولو كان مراد

الشهيد ( رحمه الله ) ذلك فعليه أن يقول : لا يجوز تفريق الشهود عند عدم الاحتياج للاستزكاء ، وهو

بعيد عن سياق كلامه .

وقال أيضاً بكراهة تفرقة أهل الفضل والعقل الوافر والدين ، لأنّ فيه غضاضة منهم

ونقيصة ( 2 ) ولا بأس به .

والحاصل ؛ أنّه يجب على الحاكم ، لإحقاق الحقّ وإثبات الواقع ونفي كلّ ريبة وشكّ ،

أن يستخدم كلّ سبيل مشروع ، ممّا له دخل في الكشف عن أصل الواقعة ، سواء اقتضى

الأمر منه إلى تفريق الشهود أم لا .

فقد تبيّن أنّ القول باختصاص جواز التفريق بما قبل ثبوت العدالة وطلب المدّعي

الحكم لظهور النصوص في وجوب الحكم حينئذ ليس بشيء .

وذلك ، لأنّ استفادة ذلك من نفس إطلاق الأدلّة ، مع مخالفته للزوم تحصيل الاطمئنان ،

مع إمكانه وسهولته ، بعيد في الغاية . والقول باستحباب ذلك وكذلك القول بكراهته في

بعض الأحيان ، فيه ما لا يخفى لأنّه لا يثبت ممّا قلنا الاستحباب الشرعي أو الكراهة

الشرعيّة ؛ نعم لو كان المراد من الاستحباب الحسن ومن الكراهة القبح فلا بأس فيه .

1 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 413 . 2 - نفس المصدر .