فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

تفريق الشهود

وجثا على ركبتيه ثمّ قال : أتعرفيني ، أنّا علي بن أبي طالب وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة

الرجل ما قالت ورجعت إلى الحقّ وأعطيتها الأمان ، فإن لم تصدّقيني لأملأنّ السيف منك ،

فالتفتت إلى عمر وقالت : الأمان على الصدق ، فقال لها علي ( عليه السلام ) فاصدقي ، قالت : لا والله

أنّها رأت جمالاً وهيئة ، فخافت فساد زوجها ، فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها

فاقتضّتها بإصبعها ، فقال علي ( عليه السلام ) : الله أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين [ الشهود ] إلاّ

دانيال النبي ( عليه السلام ) . فألزم علي ( عليه السلام ) المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر ، وجعل عقرها

أربعمائة درهم ، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلّقها زوجها وزوّجه الجارية ، وساق

عنه علي ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر حديث دانيال وأنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود واستقصاء

سؤالهم عن جزئيّات القضيّة . " ( 1 )

والرواية صحيحة سنداً . ويستفاد منها أنّ القاضي لإيصال الحقّ يمكنه التهديد أو

التفريق بين الشهود من دون كذب أو أمر باطل إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الزنا لا يثبت

بشهادة النساء منفردات ، فيكون التفريق للتوصّل إلى الواقع ودفع الظلم . كما أنّه يستفاد

من المرويّ في قضيّة جماعة خرجوا في سفر فلم يرجع واحد منهم ولا ماله ، فسألهم

فأنكروا ، ففرّق كلّ واحد منهم إلى أسطوانة وغطّ رؤوسهم . ثمّ سأل واحداً منهم ثمّ كبّر

وكبّر الناس معه ، فارتاب أولئك الباقون فأقرّوا عنده بالواقع وقالوا إنّهم قتلوه ( 2 ) ؛ أنّه يجوز

التفريق بين المتّهمين والتوصّل إلى كلّ عمل مشروع لإثبات الواقع ولا اختصاص

للتفريق بين الشهود خاصّة ( 3 ) . ومع الريبة لخشية غلط الشاهد أو تدليس الأمر عليه أو

غير ذلك يستحبّ تفريق الشهود أو كلّ عمل مشروع لإثبات الحقّ كما يستفاد ذلك من

عمل الإمام ( عليه السلام ) .

1 - وسائل الشيعة ، الباب 19 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 277 و 278 . 2 - راجع : نفس المصدر ، الباب 20 منها ، صص 279 و 280 . 3 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 123 .