فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الأمر التاسع : في اختلاف الشهود وتعارض البيّنتين

الجارحين . فالتقدّم لمن يخبر عن أمر قد خفي على الآخرين وقد يقدّم الجرح بهذا الملاك .

وأمّا صورة التعارض فكلا الطرفين يدّعي العلم بأمر يضادّ ما يدّعيه الآخر ، فلا يمكن

الجمع بين علمهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فهل يقف في الحكم كما عن

الشيخ الطوسي ( 1 ) والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) ( 2 ) أو يعمل على الجرح كما استحسنه المصنّف

وذهب إلى تقدّم الجرح الشيخ وابن إدريس وابن حمزة ( رحمهم الله ) ( 3 ) أو يقال بالتساقط كما عليه

العلاّمة والمحقّق العراقي ( رحمهما الله ) ( 4 ) أو يقال بتقديم التعديل للأصل مع الخلوّ عن ظهور

المعارض كما احتمل الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) ( 5 ) ، وجوه .

ثمّ لا يخفى الفرق بين التوقّف والتساقط ، إذ عند تساقط البيّنتين يرجع إلى الحلف

ويحكم على طبقه أو نكوله ويراد من توقّف الحكم عند التعارض عدم اختتام الدعوى

وإمكان تدارك الشهود الآخرين .

1 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 219 . 2 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق . 3 - المبسوط ، ج 8 ، ص 108 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 174 - الوسيلة ، ص 211 . 4 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 441 - كتاب القضاء للعراقي ، ص 62 . 5 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 332 .