فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الأمر الخامس : في اشتراط العدالة أم مانعيّة الفسق

الأمر الخامس : في اشتراط العدالة أم مانعيّة الفسق

بذلك في حقّ من يشكّ في عدالتهم أيضاً . فيختصّ نفوذه واعتباره بمن يعرف عدالتهم

فقط ؛ لأنّ أصالة عدم الشرط تجري في حقّ الشاكّ ولا وجه لنيابة القاضي عنهم .

وأمّا حلّ المسألة بمعنى الجمع بين القول بكون العدالة شرطاً واقعيّاً وبين كون الإحراز

عنده كاف لأنّه وظيفته ، لا وظيفة طرفي الدعوى ، وسرّه ما ذكرناه وملخّصه أنّ القضاء هو

عمل القاضي وليس التكليف به متوجّهاً إلى كلّ مكلّف ؛ لأنّ وجوب القضاء يتوجّه إلى

من كان مأذوناً وجامعاً للشروط المعيّنة .

ففي هذه الصورة ، يكون أمر القضاء متوجّهاً إلى الشخص المعيّن ، فإذا أحرز الشرائط

بنظره ، قام بتكليفه وهو إصدار الحكم ، وهذا الحكم موضوع لحكم الآخرين وهو حرمة

ردّه ووجوب تنفيذه ، وذلك كأحد الاحتمالات الثلاثة التي أجاب بها الشيخ الأنصاري ( رحمه الله )

في النقوض الواردة للعلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي . وبهذا ينحلّ الإشكال من

أساسه .

الأمر الخامس : في اشتراط العدالة أم مانعيّة الفسق

بمعنى : هل أنّ العدالة شرط ، أم أنّ الفسق مانع ؟

لا أظنّ أحداً يختار القول الثاني مع وجود الأدلّة الصريحة على ضرورة الأوّل ، كقوله

تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ( 1 ) . نعم ، لا يصار إلى القول الثاني حتّى يتمسّك في

موارد الشكّ بأصالة عدم المانع .

وأمّا قول الشيخ ( رحمه الله ) الذي اعتبر عدم ظهور الفسق ، فهو لا من باب مانعيّة الفسق ، بل إمّا

من جهة أنّ ذلك طريق لإحراز العدالة - كما هو الأقرب - أو أنّ ذلك نفس العدالة .

1 - الطلاق ( 65 ) : 2 .