فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

الأقوال في المسألة

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً ، صائناً . . . " ( 1 )

5 - ما في الأمالي عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن

عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ( يعني : ابن أبي عمير ) ، عن إبراهيم بن

زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : " من صلّى خمس صلوات في اليوم

والليلة في جماعة ، فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته . " ( 2 )

6 - ما في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد بن محمّد ، عن عبد الله بن

أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم ،

فهو ممّن كملت مروءته وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته . " ( 3 )

7 - صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : " قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته

وأشهد شاهدين ناصبيّين ؟ قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت

شهادته . " ( 4 )

القول الثالث : وهو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة كالبيّنة وأمثالها . والدليل

على ذلك عدم الدليل على القولين السابقين ، لأنّ الأخبار الواردة مضافاً إلى ضعف السند

وقصور الدلالة ، تعارض ما يدلّ على خلافها . فيجب الاقتصار على العلم وما قام

مقامه . ( 5 )

وتوضيحه أنّه بعد البناء على أخذ الملكة في معنى العدالة التي هي أمر وجودي ، فما

1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 ، ص 395 . 2 - نفس المصدر ، ح 12 . 3 - نفس المصدر ، ح 15 ، ص 396 . 4 - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 393 . 5 - كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، ص 65 .