فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الأقوال في المسألة

الأمر الثالث : في طرق إثبات العدالة

الأقوال في المسألة

الأمر الثالث : في طرق إثبات العدالة

هل كون شخص مسلماً وغير معروف بالفسق ، يكفي في إحراز عدالته وسماع

شهادته ؟ أم أنّ ذلك لا يكفي بل لابدّ من إحراز حسن الظاهر أيضاً ، أو لا يكتفى به أيضاً

بل يجب إمّا تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة ، كالبيّنة وأمثالها ؟

ففي المسألة أقوال :

القول الأوّل : وهو كفاية الإسلام وعدم الاشتهار بالفسق ودليله ، أوّلاً : الأصل ، والمراد

منه ظاهر حال المسلم وأنّه ملتزم بالإسلام ، وقبوله لأحكامه وعمله بها ، وفي حالة شكّنا

في مورد أنّ هذا الشخص عامل بالأحكام أم لا ؟ فمقتضى ظاهر حاله أنّه عامل إن شاء الله .

وثانياً : الأخبار والأحاديث الواردة في الباب :

1 - صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل

منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ؟ فقال : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ، ليس يعرفون بشهادة

الزور ، أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه . إنّما عليهم أن يشهدوا

بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق " . ( 1 )

2 - رواية العلاء بن سيابة ، قال : " سألت أبا عبد الله عن شهادة من يلعب بالحمّام ؟ قال :

لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . " ( 2 )

3 - ما روى الكليني بإسناده إلى سلمة بن كهيل قال : " سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول لشريح :

. . . واعلم أنّ المسلمين عدول ، بعضهم على بعض ، إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه أو

معروف بشهادة زور أو ظنين . " ( 3 )

1 - وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات ، ح 18 ، ج 27 ص 397 . 2 - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 394 . 3 - نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ص 212 .