فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١

الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي

الفصل الثاني : في اشتراط الإسلام

الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي

الفصل الثاني :

في اشتراط الإسلام

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" ويشترط فيه . . . الإيمان . . . ولا ينعقد

القضاء لصبيّ . . . ولا كافر ؛ لأنّه ليس أهلاً

للأمانة . " ( 1 )

ولتفصيل البحث هنا أقول :

لقد ثبت في الشريعة الإسلاميّة اشتراط كون القاضي مسلماً . لكن بعض الدول التي

تدّعي الرقّي والتحرّر والتقدّم لا يشترط العقيدة في القاضي ، وليس مهمّاً عنده كونه

مسلماً أم لا . وما ذاك إلاّ ، لأنّ الحكومة فيها قائمة على النظام العلماني ، الذي لا يعترف

بدين رسميّ للدولة تتميّز به وتحاسب بموجبه . وبالتالي يكون القضاء في مثل هذه الدول

علمانيّاً أيضاً .

الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي

أمّا العلماء المسلمون فقد استدلّوا على اعتبار شرط العقيدة بالأدلّة الآتية :

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .