فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

الأمر الثاني : في حجّيّة الكتابة والرأي فيها

بل قد تكون مراسلة وأمراً ونهياً ونحو ذلك ، ممّا يكون فيه زيادة ونقيصة وتغيير وتبديل ؛

كما يوجد الآن في الكتبة للملوك . فالمراد حينئذ إذا اتّخذ القاضي كاتباً معتمداً عليه في

الكتابة التي قد يشتغل عن ملاحظتها ، يجب أن يكون بهذه الأوصاف فإنّه أحد

الأمناء . " ( 1 )

أقول : حيث إنّنا نعلم ، كم هي عظيمة فوائد السجلاّت والكتابة والضبط حتّى الرقم

والتاريخ وما يستدعي ذلك من إيجاد دائرة خاصّة لهذا الأمر ، تتألّف من رئيس ومعاون

يساعده على تمشية الأمور ، بل نعلم جيّداً كم لمثل تلك الأمور من آثار في حفظ

الأحكام ، فإذا كان القضاء وحفظ النظام ومنع الفوضى واجباً وبمثل تلك الأهميّة ، وأنّه

لا يمكن أن يتحقّق بدون مثل تلك المقدّمات ، فعليه تكون النتيجة ضرورة وجوبها من

باب وجوب المقدّمة بوجوب تاليها . وأنّه ينبغي أن نضع في حسابنا كم من دور فعّال يقوم

به كتّاب الضبط وموظّفي مكاتب المحاكم في حفظ الأمانات والأموال المودعة عندهم .

وذلك يعني أنّهم لو لم يكونوا أمناء ولا عدولاً ، لكانت النتيجة اختلال الأمور كلّها .

وينبغي أخيراً أن ننقل ما كتبه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر النخعي ( رضي الله عنه ) : " ثمّ انظر في حال

كتّابك ، فولّ على أمورك خيرهم . . . ثمّ لا يكن اختيارك إيّاهم على فراستك واسْتِنامَتِك

وحسن الظنّ منك . فإنّ الرجال يتعرّضون لفراسات الولاة بتصنّعهم وحسن خدمتهم

وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء ولكن اختبرهم بما ولّوا للصالحين قبلك

فأعمد لأحسنهم كان في العامّة أثراً وأعرفهم بالأمانة وجهاً ، فإنّ ذلك دليل على نصيحتك

لله ولمن ولّيت أمره ، واجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها

ولا يتشتّت عليه كثيرها . ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه أُلزِمتَه . " ( 2 )

1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 109 و 110 . 2 - نهج البلاغة ، الكتاب 53 ، ص 437 .