فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

تتمّة : في اعتبار التعدّد في كلّ ما له مدخليّة في القضاء

القضاء ولو موضوع المدّعي ، وتزكية الشاهد وجرحه ، وغير ذلك ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّما أقضي

بينكم بالبيّنات " ( 1 ) إلى آخره . وقوله ( عليه السلام ) : " استخراج الحقوق . . . " ( 2 ) إلى آخره وغير ذلك

ممّا يقتضي أنّه لابدّ من التعدّد في ثبوت كلّ موضوع للقضاء ومنه حينئذ الترجمة لشهادة

الشاهد ، ودعوى المدّعي أو نحو ذلك ، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في

موضوع يتعلّق به القضاء . " ( 3 )

أقول : كلامه وإن كان يبدو في النظر البدوي أنّه صحيح ، لإفادته أنّ القضاء يستند إلى

البيّنات واليمين ، واستخراج الحقوق منحصر بالبيّنة واليمين ولكنّه مردود بأنّ ظاهر

الحديث حصر فصل الخصومة في خصوص موضوع الدعوى والواقعة المتخاصم فيها

بالبيّنة . وأمّا سائر لوازم القضاء مثل تعيين المدّعي والمنكر والرجوع إلى الخبير والطبيب

والمترجم وغيرها فلا دلالة على كون ذلك بالبيّنة .

قال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " وأضعف ممّا ذكر . . . هو قوله : " وقد يقال . . . " وأنت خبير

بعدم دلالة ما ذكره من الأدلّة ونحوها على ما رامه أبداً . وبل ولا إشعار فيها أصلاً ولولا

نسبته ذلك إلى " يقال " و " يمكن " لذكرنا بعض ما فيه ، فتدبّر . " ( 4 )

فظهر من جميع ما ذكرنا ، أنّ الترجمة لا تكون من باب البيّنة أو الإخبار المحض بل هو

مفهوم برأسه نظير الرجوع إلى أهل الخبرة . ويكون مقتضى السيرة العقلائيّة فيها الاعتماد

على قول المترجم الثقة الخبير باللغة . ولعلّ المدار في حجّيّته عندهم هو حصول

الاطمئنان بقوله ، ولتيسير حصول الاطمئنان بقول المترجمين أسّسوا إدارة المترجمين

الرسميّين في المحاكم القضائيّة العرفيّة .

1 - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 232 . 2 - نفس المصدر ، الباب 7 منها ، ح 4 ، ص 242 . 3 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 108 . 4 - كتاب القضاء ، ص 61 .