فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الأمر الرابع : في تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته

الأمر الثالث : في قدرة التمحيص

الأمر الرابع : في تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته

يتمسّك بحديث رفع القلم ، لأنّه أزيد ممّا اقتضاه .

الأمر الثالث : في قدرة التمحيص

يجوز لنا هنا ، التأكيد على شرط آخر هو القدرة ، وهي أعمّ من القدرة العقليّة والجسميّة ،

فمن ليست له القدرة على تمحيص المسائل وتمييزها ، ولا يتملّك الفطنة والذكاء اللازمين في

تيسير وتسيير دفّة العمل القضائي ، فهو فاقد لمثل هذا الشرط ، وهذا أمر يساعده الاعتبار

أيضاً ؛ لأنّه يشترك مع غير العاقل في عدم التمييز ، إلاّ أنّ أحدهما قادر على تمييز المسائل

البسيطة والآخر - وهو غير العاقل - غير قادر عليه وبما أنّ مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها

وتحديدها فلا مناص من القول بعدم إمكان الإذن له في ممارسة القضاء .

الأمر الرابع : في تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته

قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وكذا المجنون مطلقاً ، مطبقاً أو أدواريّاً . " ( 1 )

قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " ولا مجنون ولو أدواراً حال جنونه . " ( 2 )

قال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " ولا المجنون ولو كان أدواريّاً في دور جنونه . " ( 3 )

أقول : لا دليل ظاهراً على عدم جواز تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته

إلاّ أنّه عظم شأن القضاء ولزوم اعتماد الناس على حكمه يقتضي أن يحذر عن تصدّيه

للقضاء ونصبه له .

1 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 9 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 . 3 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 4 .