فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الرابع : في محكمة التخلفّات القضائيّة

الثاني : في كيفيّة الحكم على القاضي

الثالث : في عدم الفرق بين المعزول وغيره

الرابع : في محكمة التخلفّات القضائيّة

القضاء ، وهي تشمله وبالتالي يكون قضاؤه باطلاً ؛ وإمّا أن لا تكون لدى المدعي الأدلّة

المثبتة ، ولكنّ المدّعى عليه أي المحكوم له نفسه أقرّ بذلك ، فحينئذ يؤخذ بإقراره . نعم ،

هناك إشكال وهو أنّ مثل هذا الإقرار ، يبطل الحكم الصادر من القاضي وبالتالي يضرّ

بسمعته ومكانته ؛ ولكن يمكن أن يقال : هذا الإشكال غير وارد ، لأنّ القاعدة المعمول بها

تصرّح بأنّ من أقرّ على نفسه بشيء أخذ بإقراره ولو أوجب ذلك ضرراً لغيره . ولو لم تكن

الأدلّة موجودة ولم يقرّ المدّعى عليه بشيء فتبطل الدعوى .

الثاني : بناءاً على ما ذكرناه سابقاً أقول :

إذا أقيمت الدعوى على القاضي واستدعي للحضور في المحكمة فحضر واعترف

بالمدّعى ، فحينئذ يحكم عليه بمقتضى اعترافه . وأمّا إذا لم يعترف ولم يقدّم المشتكي من

جانبه أيضاً ما ثبت به دعواه ، من البيّنة والأمارات العلميّة ؛ عندئذ يُحلّف القاضي وتبرأ

ساحته ، ويختم ملفّه .

وأمّا ما قيل من أنّه لا حاجة إلى تحليفه وأنّ الملفّ يختم بنفسه دونما حلف ( 1 ) ، فذلك

قول لا أعرف له وجهاً ؛ لأنّ قاعدة : " البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر " ، تشمل

هذا المورد أيضاً .

الثالث : إنّه قد ورد في كلام الماتن والعلاّمة ( 2 ) والشهيد الثاني ( 3 ) وغيرهم ( رحمهم الله ) ، عنوان

يخصّ المسألة بالقاضي المعزول . وقد يتوهّم منه أنّه لا تصحّ إقامة الدعوى على القاضي

غير المعزول ، والذي هو يمارس القضاء بالفعل ولكنّ الحقّ ما ذكرناه سابقاً من عدم الفرق

بين المعزول وغيره ، ولا وجه لاختصاص البحث بالمعزول .

الرابع : وليكن معلوماً أنّ جميع ما ذكرناه ، إنّما هو بدواعي البحوث الفقهيّة ، وبغضّ

1 - راجع : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 25 . 2 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 424 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 393 .