فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الأوّل : في توضيح مقولة العراقي

الشاكي وفصل الخصومات ؛ وإيجابه التسلسل بمعنى أنّ القاضي الثاني لو حكم كالقاضي

الأوّل ، يكون القاطع بالخطأ في الحكم الأوّل قاطعاً بخطأ القاضي الثاني أيضاً وتكون

الشكوى واردة عليه أيضاً وهلمّ جرّا ؛ وهذا خلاف ما هو مفروض في المقام . إلاّ أن يقال :

إنّه لو لم يقدر على إثبات مدّعاه فلم يبق مجال أن يكرّر دعواه مرّات أخر .

وثانياً : إذا كانت صورة الدعوى هي عدم أهليّة القاضي ، أو أنّ القاضي لم يراع قواعد

القضاء أو حكم المسألة الشرعيّة والقانونيّة ، ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى مسموعة ،

إن كانت له بيّنة أو دليل آخر وإلاّ فيترك ودعواه .

واستند المحقّق العراقي ( رحمه الله ) إلى ظاهر كلام النراقي والشيخ ( رحمهما الله ) بعدم سماع دعواه ، نظراً

إلى أنّ الدعوى القابلة للسماع هي التي تلزم حقّاً على أحد ، أو تفرض مالاً بعهدة

المدّعى عليه ، وليس المفروض كذلك ولكن لم أجده في مستند الشيعة . وكيف كان فهو

باطل ؛ لإطلاق أدلّة سماع الدعوى وأنّ مثل هذه الدعوى يترتّب عليها حقّ أيضاً وهذا

كاف في سماعه .

نعم ، إن لم تكن لها بيّنة ولا أمارة علميّة ، ففي سماعها إشكال ؛ من جهة عدم انتهائها

إلى ميزان ؛ لأنّ الميزان هنا إمّا إقرار أو حلف إنكار . أمّا الإقرار ، فهو غير نافذ بالنسبة إلى

غير المدّعى عليه . وأمّا الحلف ، فهو غير مثبت لحقّ الغير .

الثالثة : كون المقصود تغريم المحكوم له ، بمعنى أن يكون طرف الدعوى هو المحكوم

له ، والمقصود من الدعوى هو تغريمه . فإن كانت صورة الدعوى عدم وصول الحاكم

للواقع والحقّ ، فلا تسمع ، للتسلسل المذكور . وإن كان من غير جهة الخطأ عن الواقع ففي

مثل هذه الحالة ، لا بأس من سماع الدعوى ، وذلك لأنّه لو كانت الدعوى متّجهة إلى إثبات

عدم صلاحيّة القاضي وانخرام أهليّته لجهة من الجهات المذكورة ، ففي مثل هذه الصورة ،

لا يخلو الأمر من إحدى الأمرين :

إمّا أن تكون لدى المدّعي الأدلّة المثبتة ، فحينئذ يدخل موضوعه تحت عمومات