فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الأوّل : في توضيح مقولة العراقي

تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي

الأوّل : في توضيح مقولة العراقي

وفي الخاتمة نذكر مطالب ينبغي الالتفات إليها :

الأوّل : توضيح مقولة المحقّق العراقي ( رحمه الله ) وهي قوله : " لو ادّعى المحكوم عليه عدم

صحّة الحكم ؛ إمّا لعدم أهليّة الحاكم ، أو عدم وقوعه عن ميزان الفصل ، أو خطأه لعلم

المدّعى عليه بكذب الشهود أو فجور اليمين ، فلا يخفى أنّ طرف مثل هذا الدعوى إمّا

نفس الحاكم أو المحكوم له ؛ فعلى الأوّل فإمّا أن يكون الغرض من هذه الدعوى إثبات

الغرامة على الحاكم وإمّا أن يكون الغرض إبطال فصله المنشأ . . . " ( 1 ) ، فهو ( رحمه الله ) تصوّر

الموضوع على ثلاث صور :

الأولى : كون المدّعى عليه الحاكم نفسه وأن يكون الغرض من الدعوى ، هو تغريمه .

فمثل هذه الدعوى ، لا شكّ بأنّها مسموعة في الجهات الثلاثة السابقة جميعها ، ولا فرق

بين أن يكون مستند القضاء بيّنة أو غيرها .

ودعوى أنّ اليمين تذهب بحقّه وبالتالي فلا مجال لتغريمه لولا البيّنة والدليل المثبت ،

مردودة ؛ لأنّ ذهاب اليمين بحقّ المدّعي ليس هو بالنسبة لجميع الآثار ، وإنّما هو ذهاب

تنزيلي ظاهري بالنسبة إلى بعضها ، كما إذا لم يكن المدّعي مستطيعاً لإثبات دعواه

ولا يقدر لاستيناف الحكم فيحلف المنكر فحينئذ يذهب اليمين بحقّه ولا يجوز له الأخذ

ولو بالتقاص .

وأمّا تغريم القاضي ، فهو أثر آخر ؛ وعليه فلا إشكال في سماع الدعوى لمثل هذا الغرض .

الثانية : كون الغرض إبطال حكم الحاكم ، ففي هذا الفرض :

أوّلاً : إذا كانت صورة الدعوى هو أنّ حكم القاضي كان على خلاف الواقع ، كما إذا

حكم القاضي بكونه مديوناً وهو يدّعي عدمه ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى غير

مسموعة ؛ لأنّ القول بسماعها يوجب التسلسل ، وأنّ أساس القضاء هو قطع شكاية

1 - راجع : كتاب القضاء ، صص 50 - 55 .