فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

الأمر الأوّل : في صحّة الشكاية على القاضي بصورة عامّة

الشكاية على قضاء القاضي

الأمر الأوّل : في صحّة الشكاية على القاضي بصورة عامّة

الشكاية على قضاء القاضي

لتفصيل المسألة وتوضيحها نذكر أمرين :

الأمر الأوّل : في صحّة الشكاية على القاضي بصورة عامّة

هل تصحّ الدعوى على القاضي بقضائه أم له الحصانة التي تمنع من سماع الدعوى

عليه في المحاكم ؟

ربّما يقال : إنّ إقامة الدعوى على القاضي ممنوعة . بمعنى : أنّه إذا استدعي إلى المحاكم

لا يجب عليه الحضور ؛ لأنّ نوّاب الغيبة هم المجتهدون الجامعون للشرائط ، وأنّ

صلاحيّتهم وأمانتهم في الحكم محرزة . بل ليست الدّعوى عليهم كما هي على غيرهم ،

لأنّ الشكاية عليهم هي شكاية على من تكون له الولاية عليهم . فتكون الدعوى على

القاضي ممنوعة . ( 1 )

وبرّر المحقّق العامليّ ( رحمه الله ) هذا المنع بما معناه : الظاهر أنّ القاضي قد عمل بحسب

وظيفته المحوّلة إليه ، كما أنّ صيانة منصب القضاء ، من التحليف وحفظه من الابتذال

بسبب وجود المشقّة والكلفة في إقامة البيّنة ، يستدعيان ذلك المنع . ( 2 )

ولو سُمح بأن تُسمع الدعاوي على القضاة ، لأدّى إلى أن لا يتصدّى لتحمّله أحد ؛ وقد

1 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 106 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 88 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 34 .