فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الأمر الثالث : في الفارق بين حقّ الله تعالى وحقّ الناس في وجوب المتابعة

الأمر الثاني : في دعوى المدّعي بأنّ القاضي حكم بالجور

الأمر الثالث : في الفارق بين حقّ الله تعالى وحقّ الناس في وجوب المتابعة

الأمر الثاني : في دعوى المدّعي بأنّ القاضي حكم بالجور

لو زعم المحكوم عليه أنّ الحاكم حكم بالجور ، فهل يجوز له أن يطلب إعادة النظر في

دعواه ، واستئناف الحكم فيها من جديد ؟ ذهب المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) بالجواز ؛ واستدلّ بما

مؤدّاه أنّ هذه شكاية ، ولا دليل على ردّها وعدم الاستماع إليها ، فيجب النظر فيها بنفس

الأدلّة التي تدلّ على وجوب النظر في باقي الشكايات . ولمّا لم تكن إقامة البيّنة واجبة

على المدّعي ، فحينئذ يجب على الحكّام التتبّع ؛ ثمّ له بعد ذلك القبول أو الردّ .

ووجه عدم وجوب إقامة البيّنة ، فلأنّ المورد يمكن أن لا يكون من موارد إقامة البيّنة ؛

باعتبار أنّ البيّنة تقام في الموضوعات وهذا مرجعه إلى غيرها ، كفساد الاجتهاد وأمثاله ؛

ولأنّ الجور في الأحكام ، هو من الموارد التي يختلف فيها لاختلاف الآراء فقيام البيّنة

لا يثبت شيئاً . ( 1 )

فتبيّن أنّ مجرّد الشهادة على ادّعاء الجور في الحكم لا يثبت شيئاً . وسيأتي مزيد

بحث بهذا الصدد في مسألة الشكاية على القاضي فراجع هناك .

الأمر الثالث : في الفارق بين حقّ الله تعالى وحقّ الناس في وجوب المتابعة

وهو أنّه هل تختلف في وجوب المتابعة حقوق الله تعالى عن حقوق الناس أم لا ؟

قال الشيخ ( رحمه الله ) نقلاً عن العامّة : " . . . فإن اختار أن يتّبعه . . . فإن كان صواباً لم يعرض له

وإن كان خطأً فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد نظرت ، فإن كان حقّاً لله كالعتق والطلاق نقضه

وأبطله ؛ لأنّ له في حقّ الله نظراً وإن كان ذلك في حقّ آدمي لم يكن النظر فيه من غير

1 - راجع : كتاب القضاء للآشتياني ، ج 1 ، ص 116 .