فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الأمر الثالث : في مدى آثار حكم القاضي

بقي هنا شيء وهو أنّ المتيقّن من القضاء هو إنشاء الحكم لبيان تكليف المتخاصمين

والمتخالفين في المصاديق الشخصيّة إذا اختلفوا فيها ، وكانت الأحكام الشرعيّة الكلّيّة

معلومة عندهما . وأمّا إذا كان الاختلاف في المصداق فمنشأه الاختلاف في الأحكام

الشرعيّة الكلّيّة ؛ كالمثال الذي ذكرناه ، وكالاختلاف في تنجيس المتنجّس ، فهل تكون

تلك الموارد أيضاً مورداً للحكم والقضاء حتّى يمكن رفع الاختلاف به أم لا ؟ المستفاد

من كلمات القوم أنّها من موارد القضاء وما رأيت أحداً ناقش فيه ، ويمكن أن يكون السند

في ذلك عمومات الأدلّة وإطلاقاتها . بيد أنّ الذي يخطر في الذهن ؛ هو أنّها ليست من

موارد القضاء بل هي من موارد الاختلاف في الإفتاء ، فلا تشملها عمومات الأدلّة أو

إطلاقاتها ؛ كما إذا اختلف المجتهدان في شيء ، فليس للقاضي أن يحكم بينهما ويرفع

الاختلاف ؛ لأنّه من قبيل الاختلاف في المسائل العلميّة خصوصاً في عصرنا الراهن الذي

تكون الدعاوي فيه من قبيل الاختلاف في المصاديق والأحكام مضبوطة في القوانين

المدوّنة .

ولو استعرض مصداق من هذه الدعاوي التي يرجع الاختلاف فيها إلى الاختلاف في

الفتوى على القاضي وحكم القاضي طبقاً للقانون أو نظره الشخصي الفقهي المخالف لآراء

المتداعيين ، فإن كان الحكم مخالفاً لنظر المحكوم له اجتهاداً أو تقليداً فليس له التصرّف

في الأموال والأملاك المختصّة له بحكم القاضي ؛ لأنّه في نظره ليس حكم الحاكم هو

حكم الله والأئمّة ( عليهم السلام ) في حقّه وهذا إنّما يصحّ إذا كان الحكم شخصيّاً ولنفعه فقط وأمّا إذا

كان اجتماعياً ، بحيث يلزم من مخالفته الضرر على الاجتماع ، فلا تجوز له المخالفة .

وأمّا إن كان الحكم مخالفاً لنظر المحكوم عليه فعليه العمل به وقبوله ظاهراً ؛ لأنّه لو

أجيزت له المخالفة فلا يبقى حلّ لهذه الدعاوي أبداً ولاختلّ النظام الاجتماعي . ويمكن

استيناس هذا الحكم من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وإن لم يكن موردها

الاختلاف في الفتوى قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ،