فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الأمر الثالث : في مدى آثار حكم القاضي

وثالثاً التنظير في قوله : " . . . فكان الحكم من تلك الجهة نظير سائر الأصول العمليّة . . . "

لو لم يكن مضرّاً بالمقصود ، فهو غير مفيد لأنّه يتوهّم منه أنّ مراده من ذلك ، هو أنّ حكم

القاضي أصل كسائر الأصول ولذا ، فهو لا يثبت أحكاماً عاديّة أو عرفيّة . والحقّ أنّه

لا أصل ولا أمارة ، كما سيأتي تحقيقه . ولكن مقصوده ( رحمه الله ) أنّه كما أنّ الأصول لا تثبت أكثر

من موردها فكذلك هنا .

وقال المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) ما مؤدّاه : هل المراد من حرمة النقض ترتيب جميع آثار

المحكوم به على المورد الخاصّ أو الموارد المشابهة له ؟ أم المراد جعل تلك الآثار بالنسبة

إلى رفع الخصومة فقط ؟ مثلاً إذا اختلف البايع والمشتري في طهارة المبيع ونجاسته ، لأنّه

عصير عنبي ذهب ثلثاه بفعل حرارة الشمس ، ثمّ حكم القاضي بطهارته ، فهل تثبت طهارة

كلّ عصير اتّصف بمثل هذه الصفات ؟ أم جميع الآثار الخاصّة بهذا العصير مثل الشرب

وغيره ؟ أم ذلك القدر المتعلّق برفع الخصومة من قبيل صحّة البيع وتملّك البايع للثمن ؛

وأمّا سائر الآثار فيتوقّف على رأيه أو رأي مقلّده بطهارته ؟ وأخيراً يختار

المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) الرأي الثاني ويقول : إنّ الأدلّة لا تثبت أكثر من ذلك . ( 1 )

وفيه : أنّ هذا الرأي وإن كان صحيحاً ، ولكنّه ليس من جهة كون الحكم من قبيل

الأصول ، بحيث لو كان من قبيل الأمارات لانعكس الأمر ، لترتيب الآثار الشرعيّة

والعاديّة والعرفيّة فيها . لأنّ الحكم ليس من قبيل الأصول ، كما أنّه ليس من قبيل

الأمارات ؛ بل الحكم حجّة للمتخاصمين سواء كانا شاكّين أم لم يكونا ، والأصول

والأمارات حجّتان للشاكّ . بل السرّ هو كونه لرفع الخصومة والاختلاف ، ولا يثبت أكثر من

هذا . وأمّا الآثار الأخر ، كالأكل والشرب والصلاة فيه وغيرها ، فإنّها أجنبيّة عن الحكم ،

وهذا واضح للمتأمّل .

1 - راجع : كتاب القضاء ، ج 1 ، ص 111 .