فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الأمر الثالث : في مدى آثار حكم القاضي

على أن يكون مفهوم القضاء مركّباً من شيئين ، أعني بيان الحكم الكلّي وتعيين مصاديقه

بل الدليل على خلافه ؛ لأنّ بيان الحكم الكلّي للمسألة إنّما هو إفتاء لا غير ، وهو من باب

الإخبار . والقضاء الذي عنصره عنصر الإنشاء ، يختصّ مورده بالموارد الشخصيّة ، من

جهة التطبيق بالمصاديق وتبيين أحكامها ؛ كما اعترف نفسه بذلك مكرّراً ، في مطاوي

حديثه .

ثمّ إنّ اشتراط الاجتهاد في القاضي لا تنحصر فائدته بما ذكر بل للقضاء نفسه أحكام

كثيرة لابدّ أن يعرفها القاضي ؛ كأحكام البيّنة وشرائطها وأحكام تعارضها ، وكذلك أحكام

الحلف وموارده وأحكام النكول والردّ وشرائط المدّعي والمنكر والتشخيص بينهما ، وغير

ذلك من الأحكام الكثيرة ، فالمجتهد يعرفها برأيه واستنباطه ، وغيره لابدّ أن يعرفها

بالتقليد . نعم ، إذا كان المجتهد قاضياً ، فيقضي على طبق رأيه ، ويعمل برأيه لا برأي آخر ،

وسيأتي زيادة توضيح لذلك .

وثانياً توجيه قوله : " . . . إنّما يختصّ بالنسبة إلى ما هو محطّ نفس الحكم ولوازمه

الشرعيّة ، وأمّا ملزومه فلا . . . " مع لفت النظر إلى المثال الذي ذكره ، بحيث يزيل عنه غبار

الإبهام والتردّد ما يلي :

إنّ القضاء والحكم في الحقيقة عبارة عن إعمال الولاية في شخص ، أو في شيء من

جهة رفع الخصومة بسبب إنشاء الحكم . وهو لا يكون إلاّ فيما فيه الخصومة والدعوى ،

وهو يكون أمراً شخصيّاً جزئيّاً كصحّة هذا البيع وملكيّة هذا المال ؛ وليس هو بيان الحكم ،

جزئياً كان أو كلّيّاً ، حتّى يقال بدلالته على إثبات الأحكام الشرعيّة هنا ، أو على الحكم

في مواضع أخرى ؛ لأنّ مدار الحكم في القضاء دائر مدار الدعوى ، ولا يتجاوز عنه حتّى

إلى الأمثال والنظائر لظهور أدلّة إنفاذ الحكم والإلزام به في الجهة التي وقعت الخصومة

لأجلها وصدور الإلزام من الحاكم من جهتها ، وهذا كلام متين ، ولكن عبارته ليست

صريحة في ذلك .