فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الأمر الثاني : في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

حكمه بحسب رأيه الثاني ؛ لأنّ اعتبار الحكم الأوّل ، إنّما هو برأيه ونظره الاجتهادي ، فلمّا

تبدّل لا يبقى له اعتبار ، ولا يجوز العمل به .

هذا إذا كان القاضي شخصاً واحداً له رأيان . وأمّا لو كان هناك قاضيان ، وكان رأي

أحدهما مخالفاً لرأي الآخر ، فإذا حكم أحدهما بشيء على طبق رأيه ، لا يجوز للآخر

نقض حكمه ؛ لأنّ اعتبار الحكم إنّما هو برأي الحاكم المباشر في المسألة ، لا رأي كلّ أحد .

نعم ، لو كان الحاكم الآخر ، مجرياً للحكم الذي هو مخالف لرأيه ، فهل يجوز له

الإجراء ، وإذ المعتبر في الحكم هو رأي الحاكم لا غيره ، أو لا يجوز لأنّه مخالف لرأيه

فكيف يجري حكماً يعتقد ببطلانه وفساده ؟ المسألة محلّ إشكال وتحتاج إلى مزيد

تأمّل .

قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " وقد بان لك من جميع ما ذكرنا ، أنّ الحكم ينقض ولو بالظنّ

إذا تراضى الخصمان ، على تجديد الدعوى ، وقبول حكم الحاكم الثاني . وينقض إذا خالف

دليلاً علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه ، أو دليلاً اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلاّ غفلة

ونحوها . ولا ينقض في غير ذلك ؛ لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم ، فالرادّ عليه رادّ

عليهم . " ( 1 )

وممّا ذكرنا يظهر وجه ما نقلناه عن المحقّق الحلّي ( رحمه الله ) في أوّل البحث : " لو قضى الحاكم

على غريم بضمان مال وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ، فإن كان الحكم

موافقاً للحقّ ، ألزم وإلاّ أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً . "

والظاهر ، أنّ وجهه كونه مجرياً لحكم الأوّل ، فلو كان مخالفاً لرأيه لا يجوز له الإجراء ،

فيُبطله لا محالة .

1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 97 .