فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الأمر الثاني : في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

القضاء في الإسلام ، ولا شكّ بأنّها كثيرة جدّاً . وهي بلا ريب تدلّ على وجوب التبعيّة

والقبول وحرمة النقض ، وإلاّ لكان الأمر لغواً كما أنّ العقل ، يحكم بداهةً أنّ القضاء لازم

في المجتمع البشريّ ، ولولاه لما كان من الانتظام في أمور المجتمع ، وبسط العدل وإحقاق

الحقّ عين ولا أثر .

ولازم ذلك أن يكون حكم القاضي متّبعاً مطاعاً ، وإلاّ لاختلّت الأمور ، وما أمكن

للخصومات أن ترتفع ؛ لأنّه لو لم يكن الأمر كذلك ، لكان لازمه أنّ القاضي كلّما حكم

وقضى برفع الخصومة ، صار معرّضاً لردّه من قبل أحد الطرفين ؛ وهذا لا شكّ يؤدّي إلى

الفوضى وعدم الاستقرار . كذلك ، فإنّ بناء العقلاء في المجتمعات البشريّة ، والسيرة

القطعيّة بين المسلمين تدلّ على لزوم القضاء في المجتمع البشري ، ولم يدّع أحد جواز

عكس ذلك ، فلا نطيل هنا بأكثر من هذا .

نعم ، هنا كلام للمحقّق الرشتي ( رحمه الله ) وحاصله عدم إمكان نقض الحكم عقلاً فلا بأس

بذكره . وملخّص كلامه أنّ حرمة النقض لا تحتاج في إثباتها إلى دليل آخر ، كحرمة الردّ

وأمثالها ، فنفس الدليل الذي يلزمنا بالرضا وقبول حكم القاضي ، يتّضح مفاده هنا ، مع

الالتفات إلى حقيقة الحكم وحقيقة النقض ؛ لأنّ الحكم عبارة عن فصل الخصومة ، وما

الفصل بعد الفصل إلاّ كفصل الحبل بعد فصله ؛ فكما لا يمكن هناك لا يمكن هنا ؛ فإذا جعل

دليل صحّة القضاء حكم الفصل معتبراً ، فلا معنى لفصل آخر ( 1 ) وفيه ما لا يخفى .

والحاصل أنّا قد ذكرنا في الأمر الأوّل أقوال الفقهاء وما هو المختار عندنا في تلك

الصور ، فهو بعينه مختارنا هنا .

نعم ، لو تبدّل رأي القاضي برأي آخر ، فكلّ ما حكم به في السابق وعمل به قبل تبدّل

الرأي ، فصحّته مبنيّة على المختار في باب الإجزاء . وما لم يعمل به بعد ، فلا بدّ له أن يغيّر

1 - راجع : كتاب القضاء ، ج 1 ، صص 107 و 108 .