فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الأمر الثاني : في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

الأمر الثاني : في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

الأمر الثاني

في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

يمكن الاستدلال عليها مضافاً على ما ذكرناه في الأمر الأوّل فيما كان النقض تشهيّاً

بجملة من الآيات الكريمة ؛ منها :

قوله جلّ وعلا : ( يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

فإن تنازعتم في شئ فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك

خيرٌ وأحسَنُ تأويلا ) ( 1 ) .

وقوله تعالى : ( فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا

في أنفسهم حرجاً ممّا قضيتَ ويسلّموا تسليماً ) ( 2 ) .

وقوله عزّ من قائل : ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون

لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ) ( 3 ) .

وقد استدلّوا بهذه الآيات بأنّ المراد من القضاء والحكم فيها ، أعمّ من الأحكام الكلّيّة

والجزئيّة ؛ وعليه فهو يشمل القضاء المصطلح أيضاً .

ثمّ إنّ الآيات وإن كانت بحسب ظهورها مختصّة بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أنّه بعد دلالة الدليل

على جواز نيابة سواه عنه ، وكونه قائماً مقامه ، يوجب شمول الآيات لمن هو غيره ؛

ويمكن الاستدلال عليها بالروايات الدالّة على وجوب القضاء وعلى وجود تشريع حكم

1 - النساء ( 4 ) : 59 . 2 - النساء ( 4 ) : 65 . 3 - الأحزاب ( 33 ) : 36 .