فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

القسم الثالث : الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكلّ أو عند نفسه

عثر حين الحكم عليه لحكم على طبقه ، لكنّه لم يعثر عليه فحكم بخلافه ، فالظاهر نفوذ

حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع . وإن كان مخالفاً لذلك الخبر أو الدليل الظنّي ،

فلا يجوز له ولا لغيره نقضه ؛ لأنّ ما أدّى إليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجّة شرعيّة

وحكمه حكم الله تعالى . " ( 1 )

قال المحقّق النراقي ( رحمه الله ) : " وأمّا بدون التقصير بحسب اجتهاده فلا ينقض حكمه ، لا من

نفسه ولا من غيره ، وإن ظهر له بعد الاجتهاد دليل ظنّي يكون حجّة عنده حال الحكم ، من

غير وجود ما يصلح لمعارضته ؛ لأنّ الأدلة الظنّيّة ليست كاشفة عن الأحكام الواقعيّة ،

وإنّما هي أمارات للأحكام الظاهريّة . فإذا لم يقصّر في استفراغ وسعه وبذل جهده ، بقدر ما

أدّى اجتهاده إلى كفايته من السعي ، يكون الحكم حكم الله في حقّه وحقّ من يحكم له

وعليه ، فلا وجه للنقض . " ( 2 )

وقال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " لو علم بمخالفة حكمه للدليل المعتبر عند الكلّ أو

المعظم ، فلا يخلو إمّا أن يكشف ذلك عن تقصيره في الاجتهاد أو قصوره ، أو لا يكشف

عن ذلك ؛ فإن كشف عن ذلك ، . . . فالحكم هو الحكم ( أي جواز النقض بل وجوبه ) وإلاّ ففيه

إشكال من حيث عموم الأدلّة الدالّة على حرمة النقض وشمولها بالنسبة إلى المقام ، ومن

حيث العلم بكون التكليف الظاهري لكلّ أحد ، هو مؤدّى الدليل الفلاني حتّى لهذا الحاكم ،

فيرجع إلى العلم بمخالفة حكمه للتكليف الظاهري ، حتّى في حقّ الحاكم ، فلا أثر في

حكمه كما لو خالف الدليل العلميّ . " ( 3 )

وقال المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) : " لو علم مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكلّ ، كالخبر

الصحيح المعمول به الثابت في الكتب المعتبرة مع عدم المعارض ؛ فإنّ نقض الحكم حينئذ

1 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 28 . 2 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 81 . 3 - كتاب القضاء ، ص 56 .