فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

الأقوال في المسألة

الصورة الثالثة : النقض في حالة تبيّن الخطأ

الأقوال في المسألة

لا ، بل غفل عن بعض الجهات ، ولم يتنبّه لصورة العمل ، فاحتمل أنّ العمل وقع جامعاً

للشرائط ، ولكنّه ذهل عن ذكر بعض الجهات بمرور الزمان ، ففي مثل هذه الحالة ، يحمل

على الصحّة ، تبعاً لما جرى عليه بناء العقلاء كما أشار إليه في الحديث في قاعدة الفراغ

بقوله : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ " ( 1 ) أي لأنّه حين العمل أذكر منه حين يشكّ .

وأمّا إذا كانت جميع الجهات محفوظة عنده ، ويعلم أنّه حين العمل ما كان أذكر منه

حين يشكّ ولم يذهل عن خزانة ذهنه شيء ومع ذلك يشكّ في صحّته ، فلا يكون هنا

محلّ لجريان أصالة الصحّة ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة .

وأمّا القول باستصحاب عدم جواز النقض والإبطال ، فيظهر ما فيه ممّا ذكرنا مضافاً إلى

أنّ المورد هنا هو من موارد " الشكّ الساري " كما تنبّه إليه المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، وعليه

فلا يجري الاستصحاب هنا ولكنّ الظاهر من عبارة المحقّق ( رحمه الله ) هو عدم جواز النقض ،

نظراً لتقييده الإبطال بتبيّن الخطأ .

الثالثة : في حالة تبيّن الخطأ

والكلام هنا أنّه لو حكم الحاكم بحكم ثمّ تبيّن خطؤه فهل يجوز أم يجب إبطاله

واستئناف الحكم على طبق الحقّ والواقع أم لا ؟

ينبغي قبل التعرّض لحكم المسألة تتبّع الأقوال فيها :

إنّ أقوال الفقهاء ( رحمهم الله ) في هذا المجال كثيرة ، فمنهم من قال بالنقض مطلقاً ومنهم من

1 - وسائل الشيعة ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 ، ج 1 ، ص 471 . 2 - راجع : كتاب القضاء ، صص 110 و 111 .