فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الصورة الثانية : النقض في حالة عروض الشكّ

واليقين اللذين وراءه . فكما أنّه لا يجوز الحكم والقضاء من أوّل الأمر ، إلاّ بعد العلم

واليقين ، فكذلك لابدّ من استمرار نفس العلم ؛ بمعنى أنّه لا يجوز العمل بالحكم وإجرائه ،

إلاّ فيما إذا بقي على علمه ويقينه . وعليه ، فكلّ ما يدلّ على الأوّل من الآيات والروايات

ودليل العقل ، فهو نفسه يدلّ على الثاني أيضاً ؛ مضافاً إلى ذلك أنّ الحكم المشكوك لو كان

في موارد الحدود ، فيكون مشمولاً لقاعدة : " الحدود تدرأ بالشبهات " ، فحينئذ يمكن

تعميمه إلى غير مواردها بعدم القول بالفصل . كذلك يؤيّد ما ذكرنا ما روي عن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله لمالك الأشتر في وصف الحاكم : " ولا يحصر من الفيء ( أي :

الرجوع ) إلى الحقّ إذا عرفه . . . ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشبهات

وآخذهم بالحجج " ( 1 ) فإنّه كما يشمل الشبهة الابتدائيّة يشمل الشكّ الساري . والحاصل

أنّ شأن القضاء من هذه الجهة ، هو شأن الإفتاء ، فكما لا يجوز الإفتاء على طبق الرأي

السابق بعد زواله بطروّ الشكّ فكذلك القضاء ، ولا يفترقان من هذه الحيثيّة ، وإن كان الأوّل

إخباراً ، والثاني إنشاءاً .

وأمّا القول بعدم جواز الإبطال ووجوب العمل به بناءاً على أصالة الصحّة فإنّه قول بيّن

الخطأ ؛ وذلك لعدم جريان أصالة الصحّة إلاّ في عمل الغير ( 2 ) أوّلاً ، ولعدم كون المورد من

موارد أصالة الصحّة ثانياً ؛ لأنّها إنّما تجري فيما لم تكن صورة العمل محفوظة ، وما نحن

فيه ليس كذلك كما قال به المحقّق النائيني ( رحمه الله ) في جريان قاعدة الفراغ ، وعبّر عنه بعدم

تحفّظ صورة العمل . ( 3 )

والسرّ في ذلك أنّ قاعدة الصحّة كقاعدة الفراغ أصل عقلائي لا تعبّدي . فإذا شكّ

الإنسان في عمل عمله في الزمن السالف ، هل راعى فيه جميع الجهات اللازم مراعاتها أم

1 - نهج البلاغة ، الكتاب 53 ، ص 434 . 2 - فوائد الأصول ، ج 4 ، ص 653 . 3 - نفس المصدر ، صص 649 و 650 .