فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الصورة الثانية : النقض في حالة عروض الشكّ

الأمر الأوّل : في نقض الحاكم حُكم نفسه

الصورة الأولى : النقض في حالة التشهّي

الصورة الثانية : النقض في حالة عروض الشكّ

الأمر الأوّل :

في نقض الحاكم حُكم نفسه

نصّ التساؤل أنّه لو حكم القاضي بحكم ، فهل يجوز له إبطاله وتبديله بحكم جديد أم لا ؟ !

والجواب عليه أنّه قد يكون الإبطال والتجديد تشهيّاً ، وقد يكون لعروض التردّد

والشكّ في صحّة الحكم ، وقد يكون لتبيّن الخطأ فيه . فللمسألة صور ثلاث :

الأولى : في حالة التشهّي

والجواب هنا أنّه لا يجوز إبطال حكم الحاكم تشهّياً ، حتّى لو كان المبطل هو نفس

الحاكم لقوله ( عليه السلام ) : " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله " ( 1 ) ، بل يدلّ

عليه أيضاً كلّ ما يدلّ على حرمة إبطال الغير حكم الحاكم ، وإن لم يشمله ظهور بعض

الأدلّة ، لوحدة الملاك .

هذا ، كما أنّ الظاهر من عبارة المحقّق ( رحمه الله ) أيضاً هو عدم الجواز ، لأنّه قيّد جواز إبطال

الحكم الأوّل بتبيّن الخطأ فيعلم منه عدم الجواز لو كان تشهّياً .

الثانية : في حالة عروض الشكّ

وهو على قسمين :

1 - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، صص 136 و 137 .