فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٥

النظر الأوّل : في صفات القاضي

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" الأوّل في الصفات

ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ،

والعلم ، والذكورة .

فلا ينعقد القضاء : لصبيّ ، ولا مراهق ، ولا كافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة ، وكذا

الفاسق .

ويدخل في ضمن العدالة ، اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل الواجبات .

ولا ينعقد القضاء : لولد الزنا ، مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في

الأشياء الجليلة ؛ وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى

العلماء ، ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وَلِيَه ، ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو

غلب عليه النسيان لم يجز نصبه .

وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد ، نظراً إلى اختصاص النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالرئاسة

العامّة ، مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة ، والأقرب اشتراط ذلك ، لما يضطرّ إليه

من الأمور التي لا تتيّسر لغير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بدون الكتابة .

ولا ينعقد القضاء : للمرأة ، وإن استكملت الشرائط .

وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنّه لا ينعقد ، لافتقاره إلى التمييز بين

الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى إلاّ فيما يقلّ .

وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطاً . " ( 1 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 67 و 68 .